حقائق "المعجزة الاقتصادية"و انعكاساتها عتى المجتمع

الأستاذ عبد الجليل البدوي

في إطار الأشغال التحضيرية للمخطط الحادي عشر للتنمية (2007-2011) تم انجاز المسح الوطني حول إنفاق الأسر واستهلاكها و مستوى عيشها لسنة 2005

وقد شمل المسح عينة من قرابة 13400 أسرة موزعة على 1116 مقاطعة تعداد من كل ولايات الجمهورية.

أفرز المسح النتائج التالية:

1. بخصوص الإنفاق: لقد قدر متوسط إنفاق الفرد ب1820 دينارا سنويا، كما سجلت أرفع نسبة بإقليم تونس(2084 دينارا) وأدناها بجهة الوسط الغربي(1138).
2. الهيكلة: أكد المسح أنّ نفقات التغذية لا تزال رغم تراجعها تحتل المرتبة الأولى من النفقات(34.8%) يليها السكن ( 22.8%) مع الملاحظة أن الإنفاق في مجال الاتصالات ارتفع بنسق متسارع من 0.5% سنة 1990 إلى 3.7% سنة 2005, في حين انخفض الإنفاق مجال اللباس من 10.2% إلى 8.8%.
3. بخصوص توزيع السكان حسب شرائح الإنفاق:حدد المعهد الوطني الطبقة الوسطى بالأفراد الذين ينفقون بين 585 دينارا و 4000 دينارا واستنتج أنها تشمل 81.1% مسجلة تحسنا ملحوظا بالنسبة لسنة 1995 أما الفئة السكنية الفقيرة فقد حددت نسبتها 3.8% و هي كذلك في تحسن بالمقارنة مع ما كانت عليه 6.2% في سنة 1995 رغم الانخفاض النسبي لعدد الفقراء الذي تقلص من 559000 سنة 1995 إلى 376000 سنة 2005.

لقد توخّى معهد الإحصاء "منهجية جديدة" تعتمد شريحة سكانية مرجعية موحدة لكل من الوسطين البلدي و الغير البلدي, كما استندت على الحاجيات الغذائية المثلى.

قراءة بسيطة للوثيقة من شأنها أن تدفع إلى التفاؤل و الرضاء أمام نتائج هي دوما في تحسن مطّرد.ارتأت مواطنون أن تطلب من الأستاذ عبد الجليل البدوي رأيه في هذه الإحصائيات الرسمية "المنعشة" و كيف يمكن التوفيق بينها و بين الواقع المرّ الذي تعيش تحت وطأته شرائح واسعة من المجتمع، فكان له التعليق التالي:

تعتبر الوثيقة أن النموّ الاقتصادي و التطور الاجتماعي المسجلين في تونس كان لهما أكبر الأثر على تطوّر مستوى وظروف عيش الأسر و العائلات التونسية وتوزيعا عادلا للثروة ساهم في تطوير ظروف عيش الأسر لكن الواقع المعاش و التقسيم المعمق للأرقام يدلّ على أنّ تطور مستوى الإنفاق الفردي بالأسعار الجارية، وبنسبة 6،51% في الفترة 0200-2005 ، نتج بالأساس عن جملة من التحولات الديمغرافية و السلوكية و الاقتصادية من أهمّها:

1. تقلص متوسط عدد أفراد الأسرة التونسية إلى 4.5 فرد سنة 2005 نتيجة تراجع مؤشر الخصوبة إلى 2.03 أثناء فترة المخطط العاشر(2002-2006) مقابل 2.3 أثناء فترة 1995-2000 و 6.2 أثناء 1970-1975 و تراجع النمو الديمغرافي إلى 1 أثناء نفس المخطط و هذا العنصر الديمغرافي ساهم آليا في تطور متوسط الإنفاق الفردي.
2. ارتفاع متوسط عدد الناشطين لكل أسرة خاصة لدى الأسر ضعيفة الدخل مما ساهم في ارتفاع الدخل العائلي بفضل ارتفاع عدد الناشطين داخل العائلة وليس فقط بفضل تحسن في دخل رب العائلة. كما تساهم ظاهرة تعدد الأنشطة بالنسبة للموظف و العامل في تحسين الدخل على حساب راحة الذين يتعاطون أنشطة عديدة.
3. ارتفاع نسق سلعنة الاقتصاد مع التراجع النسبي للدولة في تغطية المصاريف (الصحة و التعليم و الثقافة و النقل الخ..).ممّا أدى إلى ارتفاع مصاريف العائلة في تغطية مصاريف عديد الخدمات و بالتالي ساهم في ارتفاع متوسط الإنفاق الفردي.
4. لجوء عديد العائلات بنسب مرتفعة إلى التداين قصد الحفاظ على مستوى عيشهم. علما أنّ التداين ليس ظاهرة تخصّ تونس فقط. فأرفع نسبة تداين سجّلت بهولندا سنة 2005 مثّلت116.5 % من الناتج الدّاخلي الخام وأقلّ نسبة %38.3 سجّلت بإيطاليا كما أن التداين في هذه البلدان المصنّعة يخص 60 إلى 90% شراء ممتلكات عقاريّة تهمّ السكن وهو ما يعتبر بمثابة الاستثمار وملكيّة عقارات قد تعرف ارتفاعا في قيمتها مستقبلا. كما أنّ التداين في البلدان المصنّعة يساهم في دفع الدّورة الاقتصاديّة في بلدان منتجة لأغلب مواد استهلاكها. لكن في تونس التي يفوق بها التداين العائلي 40 % من الناتج فإن هذا التداين يعتبر معضلة لأنّه يخصّ الاستهلاك بنسبة مرتفعة وخاصّة استهلاك المنتوج المستورد(سيّارات تسمّى بالشعبيّة على حساب تطوير النّقل العمومي،حاسوب ينعت بالعائلي مع قلّة وسوء استعماله، هاتف جوّال ينتج عنه مصاريف إضافية تخصّ شحنه...) إلى جانب التداين الّذي يخصّ تأثيث المنازل (ثلّاجات، آلات طبخ، أثاث منزلي،لباس،الخ) وبالتّالي يصبح مثل هذا التداين مصدر إعاقة للتنمية(تراجع الادخار العائلي، توظيف مشط للعملة الأجنبية في اتجاه الاستهلاك على حساب الاستثمار، اللجوء للققروض البنكية.يكبل العائلات بالتداين مع دفع الفوائض إلخ.
5. لجوء عديد الأسر إلى بيع نسبه من ممتلكاتهم لمواجهة ارتفاع تكاليف التعليم والصحة ومساندة أولادهم الحاملين للشهادات والعاطلين.

كلّ هذه العوامل تجعل الأرقام المسجلة لا تعكس حقيقة معاناة فئات عديدة من المجتمع التي لا تعتبر ارتفاع إنفاقها دليلا عن تطور حاصل في مستوى وظروف عيشها.

كما أن اعتبار متوسط الإنفاق للفرد قد تطور خلال الفترة 2005-2000 بنسبة 3.8% بالأسعار القارة يوحي بتطور في القدرة الشرائية. وهذا الإيحاء هو نتيجة استعمال مؤشر أسعار أصبح لا يعكس التطور الحاصل أثناء ال20 سنة الفارطة على مستوى نمط وسلوك الاستهلاك العائلي ذلك أن تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك يعتمد سلة استهلاك لم يقع .تحيينها.على مستوى حجمها ولا على مستوى هيكلتها قصد مواكبة التطورات الحاصلة منذ قرابة العشرين سنة. وهذه التطورات تخص:

1. حجم سلة الاستهلاك وضرورة توسيع هذا الحجم للأخذ بعين الاعتبار بضائع وخدمات جديدة أصبحت تميز نمط الاستهلاك لدى أغلبية العائلات كالهاتف الجوال ومصاريف شحنه، كالحاسوب العائلي ومصاريف استعماله وصيانته، كاستعمال الأنترنيت وما يترتب عليه، السيارة ، كالبرابول وآلات الفيديو وما ينجر عنها من مصاريف، كالسيارات الشعبية وما تتسبّب فيه من نفقات تأمين وصيانة و فينيات... كلّ هذه الاستعمالات التي أصبحت تنعت بالشعبية والعائلية لا تؤخذ إلى حدّ الآن بعين الاعتبار في صلة الاستهلاك التي تعمد لاحتساب تطور مؤشر الأسعار رغم أنها أصبحت تثقل كاهل نسبة متزايدة من العائلات.
2. النسق السريع لسلعنة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها أن تأثر على هيكلة نسبة الاستهلاك نظرا أن العائلات أصبحت تتحمل نسبة أكبر من المصاريف لتغطية عديد الخدمات كالصحة والاتصالات والتعليم والثقافة والترفيه إلخ. ورغم أن هيكلة الإنفاق الأسري التي جاءت في مسح. سنة 2005 أظهرت بعض التغيرات في هيكلة الإنفاق الأسري منها تراجع نسبة التغذية واللباس والثقافة والترفيه من جهة وارتفاع نسبة الإنفاق في السكن والنظافة والعلاج والنقل والمواصلات والاتصالات والتعليم من جهة أخرى إلاّ أن هذه التطورات تبقى محدودة ولم تؤخذ إلى حدّ الآن بعين الاعتبار قصد إعادة تركيبة السلّة المعتمدة لمراقبة تطور الأسعار. ولو وقع الأخذ بعين الاعتبار لكلّ هذه المتغيرات لاتضح أنّ القدرة الشرائية دون التطور المعلن.
3. كما أن سلعنة الاقتصاد وارتفاع نسبة التمدرس ونشاط النساء، قاد العائلة التونسية إلى اللجوء أكثر فأكثر للسوق لاقتناء بضائع وخدمات كانت توفرها العائلة بمفهومها الواسع ( غسيل اللباس، الأكلة الجاهزة، ومصاريف الروضة للأطفال دون سنّ السادسة إلخ..). إضافة إلى أن العائلة أصبحت تتكفل بالإنفاق على الشباب الحامل للشهادات والعاطل عن العمل في غياب منحة بطالة.
4. كما أن التطور الحاصل في إنتاج عديد البضائع أصبح يتسمّ بتقلص مدة استعمالها ممّا يؤدي بالعائلة إلى تعويضها بنسق أسرع وإرهاق كاهلها بمصاريف متكررة رغم ما تعرفه هذه البضائع من تراجع أسعارها في عديد الحالات ( هاتف جوال، حاسوب، فيديو...). و المعروف أنّ مؤشر الأسعار يسجل التغيير الحاصل في الأسعار دون الأخذ بعين الاعتبار لتقلص مدّة استعمالها وجودتها.
لكل هذه الأسباب ولغيرها ( اختيار نقط البيع لمراقبة الأسعار، اختيار بعض أصناف البضائع رديئة الجودة دون غيرها إلخ...) فإن العائلة التونسية تندهش عندما تعلم أنّ مؤشر الأسعار المعتمد يصرح بأنّ تكلفة العيش ازدادت بنسب ضئيلة، و هو ما لا يعكس الواقع المعيش. وبالطبع مثل هذا المؤشر سيقود إلى اعتبار أنّ القدرة الشرائية لمتوسط الإنفاق الفردي ( الذي يقع احتسابه بالأسعار القارة أي بعد طرح تأثير الزيادة في الأسعار ) قد تحسنت وزادت من رفاهة العائلات ومن مستوى عيشهم !!!

يجب الإشارة أن المسح الوطني حول الاستهلاك يعتمد كذلك لمعرفة توزيع السكان حسب شرائح الإنفاق وتقدير نسبة الطبقة الوسطى للسكان وقياس خط الفقر وتحديد نسبة الفقر بالبلاد.
وفي هذا الصدد يمكن تقديم الملاحظات التالية:

1. يكشف تطور مستوى الإنفاق السنوي للفرد حسب الجهات ازدياد الفارق بين إقليم تونس الذي يسجل أعلى متوسط إنفاق للفرد قدّر سنة 2005 بـ 2390 دينارا سنويا وبين الوسط الغربي الذي يسجل أدنى متوسط إنفاق للفرد قدّر سنة 2005 بـ 1138 دينارا سنويا. ذلك أن إنفاق الفرد القاطن بالوسط الغربي كان يمثل قرابة 50% من إنفاق الفرد القاطن بإقليم تونس سنة 1990 وأصبح لا يمثل إلاّ 47.6%
2. كما يكشف تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2004 ( صفحة 231 ) أن تونس تتميّز بتوزيع غير عادل ومرتفع للاستهلاك بين شرائح الفئات. ذلك أنّ أغنى 10 % من المستهلكين كان نصيبهم من الاستهلاك العام 31.5% مقابل 30.9 % بالمغرب و29.8 % بالأردن و26.8 % بالجزائر و25.9% باليمن على سبيل المثال . كما أن فارق الاستهلاك بين أغنى 10 % وأفقر 10 % يصل إلى 13.4 مرّة بتونس مقابل 11.7 بالمغرب و9.6 بالجزائر و9.1 بالأردن و8.6 باليمن. علما وأنّ أفقر 10 % من المستهلكين بتونس لا يفوق نصيبهم من الاستهلاك العام 2.3 %. واستنادا على هذه المعطيات فإن معامل جيني ( cœfficient de Gini ) بلغ 39.8 بتونس مقابل 39.5 بالمغرب و35.3 بالجزائر و36.49 بالأردن و 33.4 باليمن علما وأنه كلما اقترب معامل جيني من 1 كل ما زاد التفاوت في توزيع الاستهلاك والعكس كلما اقترب من 0 كلما تحسن الاستهلاك . وتجدر الملاحظة هنا أن التفاوت الحقيقي في توزيع الثروة يجب أن يعتمد على توزيع المداخيل لأنّ الأغنياء لا يستهلكون كلّ مداخيلهم. كما أن الفقراء يمكن أن يستهلكوا أكثر من مداخليهم عند اللجوء إلى التداين وبيع ممتلاكاتهم في حالة كسبهم لبعض الممتلكات.
3. اعتمادا على المسح الوطني حول الاستهلاك لسنة 2005 يشير معهد الإحصاء "أن الشريحة السكانية التي يتراوح إنفاقها الفردي بين 585 و 4000 دينار السنة تشمل 81.1% من مجموع السكان وهي تمثل الطبقة الوسطى للسكان ...وبالمقارنة مع معطيات المسح المماثلة السابقة تبيّن النتائج أن نسبة السكان لهذه الطبقة الوسطى قد تعززت بثلاث نقاط ونصف خلال الخماسية الأخيرة إذ كانت في حدود 77.6% سنة 2000 " .وهنا تجدر الملاحظات التالية:
- إنّ الطبقة الوسطى المعتمدة في المسح الرسمي تشمل العائلات التي لا يتجاوز دخلها الأجر الأدنى. ذلك أن الشريحة التي يتراوح الإنفاق السنوي للفرد بين 585 د و955 والتي تمثل 19.5% من السكان يفترض أن يكون مدخولها العائلي الخام يتراوح بين 219 د و385 شهريا أي بين أجر أدنى وأقل من ضعف الأجر الأدنى. والسؤال المطروح هل يمكن اعتبار هذه الشريحة تنتمي إلى الطبقة الوسطى. وإذا اعتبرنا أنه منطقيا. لا يمكن ذلك فإن الطبقة الوسطى لا يمكن لها أن تمثل على أقصى تقدير إلاّ حوالي 60% من مجموع السكان. علما أنّ في هذه الطبقة الوسطى نجد أكبر شريحة تمثل 26.3 % من السكان. تتميز بمستوى إنفاق سنوي للفرد يتراوح بين 915 د و 1510 د و هو ما يتناسب مع مدخول شهري خام للعائلة يتراوح بين 385 د و566 دينار. والجدير بالذكر أن المتوسط الشهري للأجر الخام بالنسبة للأجراء الذين يمثلون حوالي 75 % من الناشطين لا يتجاوز 566 د سنة 2005 وإذا اعتبرنا أن دخل الطبقة الوسطى من المفروض أن يتجاوز الأجر الشهري المتوسط فإن الطبقة الوسطى من هذه الزاوية لا يمكن لها أن تمثل أكثر من 35 % من مجموع السكان. وهذا الافتراض هو أقرب للواقع، ذلك لأن عدد الأجراء سنة 2005 قد مثل مليونين واثنين وثمانين ألف ( 0002082 ) عامل منهم 175000 في قطاع الفلاحة لا يتجاوز معدل أجرهم الشهري الخام 210 دينار. ومليون وأربع مائة وثلاثون ألف ( 0001430) عامل في القطاعات المنتجة الغير فلاحية لا يتجاوز معدل أجرهم الشهري الخام 495 دينار أي حوالي 77 % من العمال يتقاضون أجور شهرية متوسطةخام دون الأجر المتوسطلكلالعمال.ذلكلأن الأجر الشهري المتوسط الخام للعمال والموظفين بالإدارة ( الذين يصل عددهم إلى أربع مائة وثلاث وسبعين ألف ( 000473 سنة 2005 ) يمثل قرابة 914 دينار أي ما يعادل 4.35 مرّة الأجر الشهري الخام من قطاع الفلاحة و 1.8 مرّة الأجر الشهري الخام من القطاعات المنتجة الغير فلاحية . وبالتالي لا يمكن للطبقة المتوسطة أن تتركب من شرائح غير متجانسة ومتميزة بفوارق كبيرة. وللحصول على طبقة متوسطة أكثر تجانس يجب أن .تتركب.هذه الطبقة من الفئات التي يفوق دخلها الأجر الشهري الخام المتوسط علما أن الأجر الصافي لا يمثل إلاّ 80 % تقريبا من الأجر الخام، أي قرابة 452 د شهريّا. و بالتالي يمكن اعتبار أن الطبقة الوسطى تتكون من العائلات التي تتراوح مداخيلها العائلية من 566 د إلى 1500 د صافية شهريا.
- أما في ما يخص نسبة الفقر فقد حددت هذه الأخيرة بـ3.8 % من السكان سنة 2005 مما يمثل 376000 ساكن يتميزون بإنفاق سنوي للفرد لا يفوق 400 دينار أي لا يتجاوز الدخل الشهري 150د ودخلهم اليومي العائلي 5 دينار أي 1.1 دينار للفرد ( أقل من دولار ) لتغطية مصاريف الغذاء والسكن واللباس والنظافة والعلاج والتنقل والاتصالات والتعليم والثقافة والترفيه... إضافة إلى نفقات أخرى. وهذا النوع من احتساب الفقر المدقع هو دون المعمول به عالميا الذي يفترض إنفاقا يوميا يصل إلى دولار أي 1،250د للفرد . وانطلاقا من هذه الاعتبارات ومن نتائج المسح الوطني للاستهلاك لسنة 2005 لا يمكن لنسبة الفقر أن تكون أقل من 11.5 %حتى نقف على حقيقة معاناة المواطن التونسي الذي لا يمكن أن ننهض به بمجرد إنتاج أرقام لا صلة لها بواقعه المعاش.

إنّ الأفراد ليست بأرقام بل هي حالات معيشية يعاني منها مواطنون لا يمكن أن نوفر لهم رفاهة العيش من خلال تصنيفهم ضمن ما يسمى ب"الطبقة الوسطى" التي يقع احتسابها انطلاقا من عتبة الفقر المدقع . كما أن الإحساس بالفقر لا يمكن أن ينحصر في الإحساس بالنقص المادّي فقط، بل هو أشمل من ذلك. لأن الإنسان هو كائن اجتماعي يمكن أن يحس بالفقر من جراء غياب حرية التعبير و التنظّم وعدم المساواة ومن انتشار الفساد والعجز على مقاومته إلخ. وهذا يتطلب تحديد نسبة العجز الاجتماعي والقهر السياسي حتى نقف على حقيقة الفقر المنتشر بالبلاد التونسية.

(المصدر: صحيفة "مواطنون" (أسبوعية معارضة – تونس)، العدد 40 بتاريخ 12 ديسمبر 2007)