المعارضة السياسية في تونس و فن الممكن السياسي في ظل الأوضاع

إذا كانت السياسة هي فنّ الممكن و إذا كان هذا الممكن متوفرا في الواقع الملموس و ليس في مستوى الذهن الافتراضي فانّ السياسة تصبح فنّا قائما لصياغة التحالفات السياسية الممكنة والتي تلبي ضرورات اللحظة التاريخية في بعديها الزماني والمكاني بعيدا عن تسطيح الواقع أو التحليق فوقه ...وحتى نجعل من الكلمة قوّة فاعلة في الواقع علينا بالتوجّه إلى هذا الواقع والفعل فيه......نودّ الحديث عن واقعنا السياسي الآن وهنا أي في هذه الفترة الزمانية وتحديدا هذه السنة 2007 وفي هذا المكان أي في تونس ...ونودّ التطرّق إلى موقف المعارضة السياسية من السلطة الحاكمة ومن بقيّة مكونات المشهد السياسي القائم وكيف تتفاعل مع الممكن السياسي وكيف تصوغ تكتيكاتها وتحالفاتها.

يتّسم الوضع السياسي في تونس مثلما هو الشأن في بلدان عدة بالتعقيد حيث يصعب تفكيكه وتحليله بيسر فمن ناحية يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن إجراءات متخذة من قبل السلطة الحاكمة يمكن أن تؤدي إلى انفراج سياسي محتمل ويتمّ ذكر جملة من المؤشرات الدالة تتعلق بالإفراج عن الأموال المجمدة لفائدة جمعية "النساء الديمقراطيات"...وعن تمكين "فرع منظمة العفو الدولية"...من عقد جلسة عامة ب"بورصة الشغل"على اثر لقاء مع السيد " منتصر الرويسي"...وعن لقاء هذا الأخير مع السيد "مختار الطريفي"عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و عن تمكين بعض المعارضين من جوازات سفر وعن غضّ النظر عن أنشطة سياسية مختلفة لمعارضين دون التعرض لهم ...هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يقلل البعض من شان المؤشرات المذكورة أعلاه ويعتبرون إن المؤشرات الدالة على تشدّد السلطة وانغلاقها وهم ويذكرون ما تتعرض له الرابطة من ضغوطات على مقراتها ومنع لأنشطتها (ما جدّ بالقيروان أخيرا)...كما يذكرون الإيقافات ذات العلاقة بملف "الدعوة والقتال" وما تعرض له بعض النقابيين من قطاع التعليم الابتدائي أخيرا (أحداث القصرين) ...فهل نحن إزاء مزيد من الانغلاق والتشدّد أم نحن بصدد بداية انفراج سياسي ربما بمناسبة الإعداد لعشرينية 7/11 ... وفيما يتعلّق بالمعارضة السياسية فإننا إزاء تعقيدات من نوع آخر حيث تتضارب المواقف في صلب الحزب الواحد وتبدو أحيانا التحالفات غير مستساغة ولا تجد لها تفسيرا إلا في الارتباك السياسي الذي تتصف به بعض الأحزاب في الساحة السياسية فإذا اعتبرنا أحزاب "اللقاء الديمقراطي"أحزاب موالاة للسلطة هي في قطيعة مع المعارضة الفعلية فان هذه الأخيرة تتشكل في توجهين كبيرين ...تكتل 18/10 والائتلاف الديمقراطي التقدمي والأطراف غير المنظمة والشخصيات السياسية المستقلة ذات العلاقة بهذا التكتل أو ذاك...

ويمكن حصر الاختلافات بين هذين التوجهين في المسائل التالية:

1- استقلالية القرار السياسي للمعارضة عن السلطة وعن الدوائر الأجنبية

2- تقدمية المشروع السياسي للمعارضة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى على غرار المساواة التامة بين الجنسين وتوطيد أسس العمل السياسي المدني بعيدا عن أي توظيف للدين في السياسة و دون نكوص وارتداد.

3- ترسيخ المشاركة الشعبية في العمل السياسي للمعارضة

4- ضرورة العمل المشترك في صلب تحالفات ممكنة وفاعلة

ولئن كان أغلب الفاعلين يعلنون التوافق حول عديد المسائل فإنهم يتبادلون التهم فيما بينهم حول عدم احترام هذا الطرف أو ذاك لها إلا أن المتتبع للشأن السياسي في تونس يمكن أن يلاحظ الاختلافات بجلاء فبالنسبة للمسالة الأولى ذات العلاقة باستقلالية القرار السياسي للمعارضة فان تكتل 18/10 لا يرى مانعا في تحمل الدوائر الأجنبية مسؤولياتها للضغط على السلطة في تونس من اجل إحداث التغيير المنشود وفي هذا الإطار يندرج تحرك "إضراب الجوع" الذي تزامن مع عقد قمّة المعلومات بتونس...أما التوجه الثاني والمتمثل في مكونات الائتلاف الديمقراطي فان بعض الأطراف فيه ترفض رفضا تاما الارتباط بالدوائر الأجنبية (الدول الكبرى والمنظمات الممولة من قبلها في إطار مشروع الدمقرطة و الإصلاح في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا)

على غرار حزب العمل و الاشتراكي اليساري بينما يرى غيرهم إمكانية التنسيق وتبادل الآراء مع بعض هذه الأطراف الأجنبية (سفارات مثلا )إذا كان ذلك في مصلحة المعارضة ودون التدخّل في شؤونها.

أما بالنسبة للمسالة الثانية وهي المعارضة تحت راية التقدم فان تكتل 18/10 يعتبر نفسه معنيا بهذه المسالة حيث أن الحزب الديمقراطي التقدمي الذي يعدّ العمود الفقري لهذا التكتل يورد هذا المبدأ في اسمه وفي ذلك دلالة واضحة ولذلك سعى هذا الحزب إلى ضمان انخراط النهضويين في صياغة "وثيقة المرأة" ولكن تمّ ذلك على مضض بل واعتبره قياديون في الديمقراطي التقدمي من قبيل المطاردة الفكرية للنهضويين هؤلاء الذين وضحوا موقفهم من مثل هذه المسائل بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الأخير بلندن حيث أكدوا تمسكهم "بما هو مضمن في النصوص الشرعية القطعية ...".ويعتبر بعض قيادات الديمقراطي التقدمي هذا القرار تمسكا بالمنهج الأصولي (انظر المقال بعنوان"أجندا "النهضة" وأجندا المعارضة الديمقراطية متباعدان" الموقف عدد 412 )إذا هناك اخذ ورد بشان هذه المسألة في صلب 18/10 ...ويرد هذا المبدأ كذلك في اسم الائتلاف الديمقراطي التقدمي وتتمسك مختلف مكونات الائتلاف بهذا المبدأ ولا تقبل التنازل عنه وتعتبره علامة بارزة في تحديد هويتها بل ويتهمهم البعض بالمبالغة في تبني المساواة التامة بين المرأة والرجل دون قيد أو شرط...

أمّا بالنسبة للمسالة الثالثة فان الاختلاف بين التوجهين كبير وهو اختلاف تكتيكي بالأساس فتكتل 18/10 يولي أهميّة قصوى للفعل النخبوي وما تحرّك "الإضراب النخبوي" إلا تكريس لهذا التكتيك ويبرّر أصحاب هذا التكتيك اختيارهم له بانعدام المشاركة الشعبية ولا مبالاة أوسع أبناء الشعب بالشأن السياسي حيث مازال المواطن التونسي "يعاني في بلادنا من حالة إحباط مزمنة ...ولّدت لديه شعورا بعدم الجدوى بل بضرر الانخراط في أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للسلطة..." (الموقف...عن السيد نجيب الشابي عدد410) كما أن مختلف مكونات هذا التكتل تتبنى مثل هذا التكتيك الاستعراضي سواء تعلق الأمر بالشأن السياسي الصرف أو في المجالين الحقوقي والنقابي حيث نلاحظ ميل البعض للعمل الفردي البطولي اللافت للنظر نيابة عن بقية المعنيين بذلك الأمر ومع احترامنا لجميع المعارضين إلا أننا نرى أن الاقتصار على العمل النخبوي لا يكرّس إلا النزعة البطولية الفردية التي تخلف الحالات الزعاماتية المتكبرة والمتعالية على الجميع نخبا وجماهير...وحول هذه المسالة يرد موقف الائتلاف واضحا لا لبس فيه حيث يحتل مبدأ المشاركة الشعبية في الشأن السياسي مكانة بارزة ولو استدعى ذلك وقتا طويلا(انظر –الطريق الجديد-عدد مارس 2006 ) فالتغيير الديمقراطي أما أن يكون شعبيا أو لا يكون ومع أهمية دور النخب المناضلة إلا أن الكلمة الحاسمة يجب أن تكون للشعب وفي هذا المستوى تتنزّل أهميّة الاقتراع العام وأهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات والإدلاء بالأصوات ولتحقيق ذلك لابد من إصلاحات دستورية مؤكدة ولابد من تنقيحات في المجلة الانتخابية حتى تتوفر الشروط الضرورية لانتخابات حرّة ...وتفعيلا لمبدأ الاقتراع العام أسلوبا للتغيير الآن وهنا لابدّ من صياغة تحالفات قوية ومبدئية على أرضية المبادئ المشار إليها أعلاه...

وحول مسالة التحالفات ذات الأهمية في الشأن السياسي فان التباين بين التوجهين واضح وجلي فتحالف 18/10 ضمّ أطرافا يصعب الجمع بينها من قبل وتشكّل على أرضية هي حقوقية أكثر منها سياسية وهي ما عبر عنه بعضهم "بالسميق الديمقراطي" ثمّ تحوّل إلى حلف سياسي بصدد تشكيل "عهد ديمقراطي" لكن هذا الحلف يشكو من تناقضات داخلية ظهرت على السطح بمناسبة "ندوة القاهرة" انظر الموقف عدد407 حيث عبر القوماني عن انحراف هيئة 18/10 عن برنامجها الأصلي وتحوّلها إلى هيئة تعمل على إحداث القطيعة مع الحكم وهو ما لا ينسجم الآن مع أجندة الإسلاميين عموما وجماعة النهضة بالخصوص(باستثناء جماعة الدعوة والقتال)...وتتمثل هذه الأجندة الآن في التهدئة والمصالحة مع السلطة بعيدا عن أية توترات واحتقانات واردة بينما يدفع البعض الآخر من داخل هذا التوجّه إلى التصعيد والمواجهة ...أما التحالف الثاني فانه تشكّل على أرضية المبادئ المشار إليها أعلاه وهو لم يحل كما يتصور البعض بل مازال قائما وسوف يستأنف نشاطه ما إن تنتهي حركة التجديد من عقد مؤتمرها وينتهي حزب العمل والحزب الاشتراكي اليساري من ترتيب الأمور داخل حزبيهما علما وان هذين الحزبين بصدد الإعداد لوثيقة عمل مشترك فيما بينهما تحت راية اليسار الديمقراطي الموحد وسوف يكون لهما برنامج مشترك للنضال في الفترة القادمة

وإذا كانت السياسة فنا للممكن فإنها كذلك تعبير عن الاقتصاد أي تعبير عن الأوضاع الاقتصادية القائمة وفي هذا المستوى يعبّر الوضع الاجتماعي المتحرك عن صعوبات كبيرة في الأداء السياسي للسلطة بهذا الشأن فتفاقم البطالة من ناحية وارتفاع الأسعار المشط من ناحية ثانية إذا أضفنا لهما تداعيات الخوصصة على التشغيل وعلى الأسعار بالنسبة لسلع المواد أو الخدمات المخوصصة..فإننا نفهم سبب الحراك الاجتماعي الواسع وحيث نشدّ على أيدي الشغيلة المناضلة ونقف إلى جانبها دون حسابات ضيقة إلا إننا ندرك أهمية المكاسب المحققة وبالتالي فإننا نهنئ كل قطاع توصل إلى تحقيق مطالبه أو جزء منها لان في ذلك دليل على جدوى النضال وعلى أهميته ونرفع عاليا راية النضال النقابي المستقل في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل مستقبل أفضل للشغيلة بعيدا عن التوظيف السياسي الضيق للنضال النقابي حتى لا نكرس حالات الفوضوية النقابية أو التعويض النقابي للفعل السياسي ...وفي هذا المستوى أيضا يختلف المعرضون كل طرف ينظر إلى الواقع من خلال مرجعياته الخاصة ووفق استراتيجياته المحددة. فهل تظل التحالفات القائمة ثابتة غير قابلة للتبدل أم أنها لن تصمد أمام التغيرات الجارية...وأي مستقبل للمعارضة التونسية ...في أفق استحقاقات 2009 القادمة....

أبو علي تونس 07/07

"عن حزب العمل الوطني الديمقراطي"

تحياتي رفيق معين
لقد قلت
وفيما يتعلّق بالمعارضة السياسية فإننا إزاء تعقيدات من نوع آخر حيث تتضارب المواقف في صلب الحزب الواحد وتبدو أحيانا التحالفات غير مستساغة ولا تجد لها تفسيرا إلا في الارتباك السياسي الذي تتصف به بعض الأحزاب في الساحة السياسية فإذا اعتبرنا أحزاب "اللقاء الديمقراطي"أحزاب موالاة للسلطة هي في قطيعة مع المعارضة الفعلية فان هذه الأخيرة تتشكل في توجهين كبيرين ...تكتل 18/10 والائتلاف الديمقراطي التقدمي والأطراف غير المنظمة والشخصيات السياسية المستقلة ذات العلاقة بهذا التكتل أو ذاك...

ويمكن حصر الاختلافات بين هذين التوجهين في المسائل التالية:

1- استقلالية القرار السياسي للمعارضة عن السلطة وعن الدوائر الأجنبية

2- تقدمية المشروع السياسي للمعارضة فيما يتعلق بالقضايا الكبرى على غرار المساواة التامة بين الجنسين وتوطيد أسس العمل السياسي المدني بعيدا عن أي توظيف للدين في السياسة و دون نكوص وارتداد.

3- ترسيخ المشاركة الشعبية في العمل السياسي للمعارضة

4- ضرورة العمل المشترك في صلب تحالفات ممكنة وفاعلة

بمعنى أنّ الخلاف بين 18أكتوبر و الإئتلاف مردّه طريقة تعامل كليهما مع المواضيع الآنف ذكرها.
طيّب بخصوص الأولى و هي الإستقلالية في القرار عن السّلطة و الخارج،فالواضح للجميع أنّ العائلات الفكرية والسياسية المكوّنة ل18أكتوبر بعيدة كلّ البعد عن التبعية لكليهما فحزب العمّال و حركة النّهضة غير معترف بهما بل و مطاردان و مقموعان ،و الح.الدّ.التّقدمي مغضوب عليه ومحروم من الدّعم العمومي وجريدته تصادر في الأكشاك ومقرّاته مهددة بالغلق.فكيف لهذا الثالوث وهم العمود الفقري ل18أكتوبر أن يكونوا تابعين للسّلطة ناهيك وأنّهم يعتبرون أنّه لا سبيل للحرّيات و لا للدّيمقراطية إلا على أنقاض الدّيكتاتورية.أما التّبعية للخارج واندراجهم ضمن "مشروع الشرق الأوسط الكبير" و"التعاطي مع الإسلاميين المعتدلين"فهذه أوّلا اتّهامات السّلطة ل18أكتوبر بهدف تخوينهم وبالتالي إباحة قمعهم، وثانيا هو اتّهام سخيف خاصّة إن بدر من أُناس يحللّون بشكل علمي.كيف "للخارج"أن يدعم حركة معارضة وطنية،أليس هذا الخارج هو من دعم و يدعم النّضام الحالي و يُوفّر له كلّ الحماية و الدّعم و يغض بصره عن جرائم النّظام في مجال حقوق الإنسان وتحرير الحياة السّياسية،أليس هذا الخارج (السّفارات الغربية على حدّ تعبيرك رفيق)هم من يدين لهم النّظام بالتّبعية.أليس الكمبرادور والتّحالف الطبقي الحاكم هم عملاء الإمبريالية في المنطقة ومنفّذوا إملاءات الدّوائر المالية العالمية والمطبّعون مع الكيان الصّهيوني.هل من المعقول أن نقلب الصّورة فيصبح الجلاّد ضحيّة وتصبح المعارضة الوطنية هي التّابعة للخارج.إلا إذا كان الخارج الذي تقصده هي المنضّمات الحقوقية وعموم المناضلين العرب و الأجانب وهؤلاء لا حيلة لهم أيضا و لا أخالك تقصدهم فهؤلاء لا يتواجدون في السّفارات.
في الحقيقة أنّ الإئتلاف هو من عليه التّلفت إلى جنباته و التّثبت ممّا إذا كان يتعاطى مع السّلطة أم لا،فحركة التّجديد ممثلة في ما يسمى البرلمان و الح.الإ.اليساري خرّب الحركة الطلابية وسطا طيلة 20سنة على اتحاد الطلبة وأراد إعادة الدّساترة سنة 2002في ندوة الصّباح وأدخل المناضلين للسجون إبان تحرّكات الكاباس سنة 1998بأن تبرأ من انتمائهم لاتحاد الطلبة و اعتبرهم مجرّد فوضويين.وكلّ مكونات الإئتلاف انضمت لجوقة السّلطة و لا تزال منذ انطلاق الحملة الأمنية على الإسلاميين سنة1990 وشاركوا السّلطة التّشهيرالإعلامي و السّياسي بهم.
إنّ جوهر الخلاف بين 18أكتوبر و الإئتلاف هي بين من يعتبر أنّ التّناقض الرئيسي هو مع الدّيكتاتورية رأسا وباقي التّناقضات(مع الإسلاميين)هي تناقضات أساسية خاضعة للتّناقض الرّئيسي.فالدّيكتاتورية بسيطرتها على الإعلام ومصادرتها حقّ التّنظم والتّضاهروتأسيس الجمعيات.....هي المسؤولة عن تفشي كل المضاهر الثقافية و الإجتماعية اللاعقلانية .
وبين من يعتبر الإسلاميين هم الأعداء و يجب محاصرتهم خوفا من استيلائهم على السّلطة عوض محاورتهم وخوض الجدل معهم حول البدائل و التّصورات بل وفتح منبر ثقافي و سياسي حر بغية صياغة عهد ديمقراطي بين الجميع وهو ما بادرت إليه هيئة 18أكتوبر للحقوق و الحرّيات .
لي عودة لباقي النقاط ومجمل المقال الثري بالأفكار و الذي يستحق تعميق النّقاش حوله.
شكرا رفيق معين على سعة صدرك.

تحياتي.

أود أن أُشير في البداية

أتعجّب حقا من البساطة التي يتناول بها معين وغيره من المنتمين الى أقصى اليسار تحليل الوضع السياسي في بلادنا، وخاصّة مدى سهولة توزيعهم صفات الوطنية والعمالة والتبعية والخ. بشكل يذكّرني، مع احترامي لعقلانية الرفيق معين، بالخطاب التكفيري لبعض الإسلاميين...

حقيقة آتسائل عن مصير منهج التحليل العلمي والعقلاني عندما يبني معين ورفاقه اتّهامهم للتيّارات المكوّنة ل 18 أكتوبر بالعمالة للإمبريالية فقط لأنّهم يقابلون سفراء الدول الغربية، ولا يهمّ ان كانوا يعلنون عن فحوى لقاءاتهم معهم أو يعبّروا عن مواقف وطنية وقومية رافضة لسياساتهم الإستعماريّة. لا يهمّ ايضا ان كانت هذه الأطراف معروفة بمقاومتها الشرسة للتطبيع، وان كان أعضائها أفنوا شبابهم في المظاهرات المعادية للإمبريالية وللصهيونية وتحمّلوا في سبيل ذلك كلّ صنوف القمع والتنكيل.أتذكّر في هذا السياق، ماجرى أيّام المظاهرات ضدّ دعوة شارون، عندما كنّا نحثّ الطلبة على الخروج للتظاهر في الشارع والمشاركة في المسيرة التي دعت اليها مكوّنات 18 أكتوبر - قبل ان تتأسّس الهيئة طبعا- في وسط العاصمة، كيف طلع علينا أحد الطلبة المنتمين للوطنيين الديمقراطيين الذي قدم خصّيصا من كلّية 9 أفريل الى كلّية الحقوق ليندّد بهذه المسيرة وبأصحابها " الذين يريدون التضحية بنضالات الطلبة" ويدعو الطلبة المنتفضين الى الإكتفاء بالتظاهر داخل أسوار الكلّية...

لا يهمّ ان كانت هذه الأحزاب - وبالتحديد الديمقراطي التقدّمي الذي أنتمي اليه- تقاطع دعوات السفارة الأمريكية للمناسبات الإحتفالية تعبيرا منها على رفضها لسياساتها الخرقاء، لا يهمّ ان رفضنا كلّ اغراءات الدعم المالي ويعلم الله، والسلطة قبله، مدى حاجتنا الى المال...
، لا يهمّ ايضا ان رفضنا مرارا وتكرارا حتّى مجرّد المشاركة في الدورات التدريبية التي تنظّمها المنظّمات القريبة من الإدارة الأمريكية تعبيرا عن موقف سياسي معيّن ولو انّي لا أعتبر بالضرورة من يقبل المشاركة والإستفادة من هذه الدورات عميلا أو خائنا...

حقيقة، لا أدري من الذي ضيّع البوصلة، اذ تغاضى عن دور الديكتاتورية في خدمة الإمبريالية وتمسّك فقط بنقد وتخوين منافسيه في المعارضة واتّهامهم بكلّ بساطة بالعمالة ! لأنّهم يرون انّ من حقّهم التعبير بدورهم عن تطلّعات التونسيين ورفض احتكار السلطة الحديث مع العالم. هل كان صدّام حسين مثلا -وان كنت لا أحبّذ هذا المثال- عميلا لأنّه قابل رمسفيلد؟ هل كان عبد الناصر خائنا لأنّه قابل سفراء الدول الغربية؟. يعني في كلّ بلدان العالم الديمقراطي - أتحدّث بالتأكيد عن الديمقراطية لليبيرالية بمساوئها في انتظار ظهور ديمقراطية شيوعية - يقابل زعماء المعارضة رؤساء دول أخرى، فهل يعني ذلك انّ هؤلاء جميعهم خونة وعملاء لهذه الدول؟

حقيقة، سئمنا هذا المنطق التسطيحي التبسيطي الذي لا يرى غير اللونين الأبيض والأسود. هذا المنطق الذي يحاكم على النوايا ويغضّ الطرف عن المواقف والأفعال. يعني وكأنّ القيادي المعارض الذي يقابل مسؤولا غربيا هو انسان فاقد للإرادة، سيقوم بتدوين طلبات هذا السفير ويعمل على تنفيذها...

قد أتفّق معك في بعض نقدك للديمقراطي التقدّمي وغيره في بعض المجالات - مثال عدم دفاعه بشكل كاف عن العقلانية- لكن رجاء كفّوا عن مزايداتكم وعن إعطائنا دروسا نرفضها في الوطنية. وتعالوا ان كنتم صادقين نشابك الأيادي لمقومة الإستبداد والإستغلال والإستعمار مع احترامنا لإختلافاتنا وتنوّعنا !

معين:

ثالثا : الوطنيّة هي مناهضة الإمبريالية، هذا بكلّ بساطة مفهومي للوطنيّة، وهو ليس مفهوم إفلاطوني من نوع حبّ الوطن وما إليه... لذلك لست في وارد توزيع صفة الوطنية عن البعض، وحجبها عن البعض الآخر، فكلّ من يتعامل مع الإمبريالية أعتبره عميلا، ولا تهمني التبريرات التي يقدّمها : كالحديث عن نشوء وضع جديد بعد 11 سبتمبر، وضرورة الإستفادة من هذا الوضع، والتطبيل لتجربة ما يسمّى بنمور آسيا، والتنظير لإستحالة القطع مع المشاريع الإمبريالية.. وهذا ما تروّج له 18 أكتوبر وخاصّة الحزب الد. التقدمي.

رابعا : إن كان نقدي لبعض الأطراف السياسية تعتبره نوع من التكفير، فمن حقي أن أعتبر نقدك لي هو أيضا نوع من التفكير، وهنا سينعدم الحوار، وهذا هو التكفير ذاته.

- أنا أعتقد انّك تبدأ بخلط بين مضمون مفهوم الوطنية ونتائجها. الوطنية كما أفهمها هي : حبّ الوطن - وهو ليس بالضرورة مفهوم افلاطوني كما تقول-، اي بما يعني الحرص على مصالحه واستقلاله وحرّيته وحرّية أفراده - وهو ما قد يغيب عن المنتسبين الى أقصى اليسار- . بما يعني انّ الوطنيّة تقتضي الدفاع عن ما تقدّم ضدّ كلّ أعداء الوطن وليس فقط أعدائه الخارجيون. اي انّ الوطنية والدفاع عن مصالح الوطن يتجاوز معاداة الإمبريالية والصهيونية وكلّ أشكال الإستعمار والهيمنة الأجنبية الى الدفاع عن أعداء حرّية الوطن والمواطنين داخله. وحتّى عند حديثنا عن الإمبريالية، علينا عدم الإقتصار على الإمبريالية الغربية. فهناك مّمن ينتمون الى أقصى اليسار من كانوا ، لا فقط يتعاملون ، بل ويأخذون التعليمات والأوامر من موسكو، عاصمة الإمبريالية السوفياتية ومازاوا الى اليوم يمجدّون الحقبة السوفياتية ورموزها. ومع ذلك لا يتهمّم أحد بالعمالة لأيّ كان. أمّا فيما يخصّ الإستفادة من الوضع الدولي، فمرّة أخرى يمكن العودة الى التاريخ الشيوعي نفسه ان شئت للعثور على أمثلة تدلّ على انّه حتّى الثورييون من أمثال لينين كانوا براجماتيين في تعاملهم مع الظروف الإقليمية والدولية خدمة للمصلحة لوطنية. فمعروف انّ لينين قد استفاد من الصراع بين القيصر الروسي والمانيا ، بل وعاد الى روسيا لقيادة الثورة في قطار ألماني وتحت حماية ألمانية...

ومع ذلك لا أحد يدعو الى فرض الديمقراطية بالإستعانة بالتدخّل الأجنبي. ومواقف الديمقراطي التقدّمي معروفة في هذا الباب... وأذكر جيدا على سبيل الذكر لا الحصر المقابلة التلفيزيونية التي شارك فيها نجيب الشابّي على قناة أبو ظبّي على هامش القمّة العربية التي احتضنتها الجزائر قبل سنوات، الى جانب الفلسطيني نبيل شعث ورئيس الوزراء الجزائري الحالي عبد العزيز بالخادم، وهوشيار زيباري وزير خارجية الحكومة العميلة ببغداد. يومها أدان الشابّي بوضوح وأمام الملايين وزير الخارجية المنصبّ أمريكيا وعبّر عن رفضه القاطع للديمقراطية المحمولة على الدبّابات وأكّد على أولويّة الإستقلال الوطني على دعوات الدمقرطة العسكريّة الخارجية. ولا أظنّ انّ شخصا يقبل بأن يكون عميلا للإمبريالية يأخذ هكذا مواقف أو يأبّن صدّام حسين بالشكل -الذي لا يخلو من مبالغة حسب رأيي- الذي فعله به، أو يرفض الدعوات البروتوكولية للسفارة الأمريكية - وان كنت لا تريد تصديق ذلك - وغيره...

قد أختلف مع الشابّي كثيرا في بعض مواقفه - وهو واقع الحال- لكن لا أقبل بأن يزايد عليه، وعلينا، أحد في الوطنيّة، فقط لأنّه لدينا مقاربة براجماتية للعلاقات الدولية، تقوم على قراءة واقعية للموقع الإقليمي والجغراسياسي لتونس. فمن يريد ان يحكم تونس - وهو أمر مشروه مادام نتيجة لمسار ديمقراطي- لا يمكنه ان يتوهّم امكانية القيام بذلك من دون التواصل مع الدول الغربية ، من ضمنها الإمبريالية كفرنسا وأميركا وغيرها.. وللتوضيح، التواصل لا يعني القبول بمطالب هذه الدول، وانّما ضروري ان تسأل هذه الدول عن مشروعك ومواقفك كحركة معارضة تسعي الى السلطة، وعلى هذه الحركة تبيين مواقفها، وافهام الأجانب أنّها لا تعادي مصالحهم المشروعة - لا تلك القائمة على النهب والإستغلال والهيمنة- وانّ الديمقراطية هي الحلّ الأفضل لا فقط للتونسيين ولكن ايضا للعلاقات بيننا وبينهم. وذلك هو فحوى لقاءات قيادة الديمقراطي التقدّمي مع الديبلوماسيين ، وهي لا تشتمل دائما على تطابق في وجهات النظر، فخلافنا مع الفرنسيين والأمريكان معروف في عدد من القضايا كالعراق وفلسطين والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويوم تتغيّر مواقفنا من القضايا الوطنية والقومية، عندها يمكن ادانتنا ونعتننا بالعمالة... لا المحاسبة على النوايا كما تفعل وغيرك من " الوطنيين الديمقراطييين"... ويبقى الفيصل في آخر المطاف موازن القوى ومدى جماهيريّة المعارضة

هل هذا هو التحليل المعمّق الذي تروّج له، والذي أردته كنقيض لتحليلي الذي وصفته بالبسيط؟؟؟

طالب قدم من كليّة 9 أفريل ليفشل تحرّككم!!!!

فما هي النتيجة التي تريد أن تصل لها من سردك لهذه الخرافة؟

هل الوطنيون الديمقراطيون يدعمون التطبيع مع الكيان الصهيوني؟؟؟

لا، ما كتبته لم يكن تحليلا وانّما مجرّد ذكر لواقعة تدلّ على مدى اختلاط الأمور على "الوطنيين الديمقراطيين" - أو فلنقل بعضهم- في اطار تقديمهم للمزايدة على بقيّة الأطراف التي لا ترتقي الى مستوى "وطنيّتهم" و"طهريّتهم الثوريّة"...

وكلامي على فكرة ليس بالخرافة، اذ يمكنني ان أذكر لك أسماء وتواريخ ان أردت، وهناك الكثير من مناضلي الحركة الطلابيّة كانوا شاهدين على هذه الحادثة...

هذا الكلام للإستهلاك فقط، الواقع بعيد عن ذلك بكثير

طبعا، المنهج العلمي الثورجي يقتضي عندما تغيب الحجّة تكذيب الوقائع بجرّة قلم...

الحزب الد. التقدمي دائما يطالب بحصّته من الدعم الذي تقدّمه السلطة للأحزاب، والسلطة ترفض أن تمكنه من ذلك بدعوى أنه حزب غير برلماني (أي ليس له نواب في البرلمان).

ماعلاقة تعليقك بما قلته انا؟ وهل رأيتني أنفي مطالبتنا بالدعم العمومي الذي هو حقّ مشروع بما انّ المال مصدره دافعو الضرائب التونسيون؟ أنا أتحدّث عن رفضنا للتمويل الأجنبي رغم حاجتنا الأكيدة للمال...

عجب،

المشاركة في هذه الدورات تعتبره وطنيّة؟؟؟

عجب، هل انت متأكّد من تمكّنك من اللغة العربية؟

أولا : ما معنى التغاضي عن دور الديكتاتورية؟؟؟

أنظر الى دور الرفاق الوطنيين الديمقراطيين في اتّحاد الشغل ودور البعض منهم في قطاع المحاماة وستفهم ما أعني...

ثانيا : متى إتهمت طرفا ما، بالعمالة، لأنه يرى أن من حقه أن يعبّر عن رأيه؟؟؟

لا انت فقط تسمح لنفسك بإتّهامنا بالعمالة لأنّنا نحمل تصورا وفهما للواقع السياسي يختلف عن فهمكم الثوري الطهوري...

ثالثا : تطلعات الشعب شيء، ومنافسة السلطة في عمالتها شيء آخر. فإن كنت تدين السلطة لأنها تسعى لإحتكار الحديث مع العالم (بالمناسبة، الحديث مع العالم، هو الحديث مع الدوائر الإمبريالية) فأنا على عكسك، لا أدين العملاء لأنهم يحاورون أسيادهم.

كالعادة، منطق يا ابيض يا اسود... بالنسبة لك كلّ العالم دوائر امبريالية ومجرّد الحديث مع امبريالي يؤدّي الى العمالة، أرجو ان لا يؤدّي ايضا الى الإصابة بمرض السيدا..

. كالعادة تركّزون على الشكل وتهملون - أو تتجاهلون - الجوهر. بالنسبة لك، لا فرق بين من يطبّع مع الصهاينة ومن يرفض ويفضح التطبيع، بين من يطيع الأميركان ومن يواجههم بنديّة ويعبّر عن رفضه لسياساتهم... لا يهمّ، فليذهب التحليل العلمي والوعي النقدي الى الجحيم في سبيل المزايدة الثورجيّة...

أولا : لماذا لا تحبذ هذا المثال؟؟؟؟

هل أفهم من هذا أنك معجب بعملاء المنطقة الخضراء؟؟؟

ثانيا : صدام عندما قابل رامسفيلد، لم يعقد معه صفقة لبيع العراق، وإنما لشراء السلاح.. والحكاية لم تعد خافية على أحد.

لا أحبّ هذا المثال لأنّي لا أحبّ الطغاة قاتلي شعوبهم وان كانوا "وطنيين

" . طبعا يمكن ان تفهم ما تريد، كمثلا انّي معجب بأرييل شارون ايضا وأموت عشقا في جورج بوش، كما يمكنك ان تفهم ايضا انّني أفضّل المدفونة على الكسكسي بالعصبان وقس على ذلك... حقيقة أسلوبك في النقاش أشبه ما يكون الى قضاة محاكم التفتيش عن النوايا، ولذلك أرجو من بقيّة أعضاء المنتدى ان يعذروني على بعض الخرجات الهزلية عن الموضوع... فكثر الهمّ يضحّك كما يقول المثل...

بد الناصر هو رئيس دولة تقيم علاقات ديبلوماسية مع هذه الدول الإمبريالية، فمن الطبيعي أن يقابل سفرائها. لكن عندما يقابل زعماء أحزاب المعارضة سفراء الإمبريالية، فما هو موضوع حديثهم؟؟؟ لماذا لا يقابلون سفراء التشاد أو مالي مثلا؟؟؟

لأنّ سفراء تشاد ومالي لا يهمّهم الوضع في تونس وفي المنطقة العربية ولايحمون الطغاة الذين نصطلي بنارهم صباح مساء. نحن نقابلهم بإسم التونسييين والتونسيات الأحرار الرافضين لتدخّل هذه الدول في شؤوننا ونعمل على اقناعهم بأنّ مصالح شعوبهم وشعوبنا تكمن في رفع الدعم عن الديكتاتورية. ومرّة أخري لمّا تسمع بنا ننادي بالتطبيع مع الصهاينة أو نقبض أموالا من برنامج "الشرق الأوسط الكبير" عندها يمكنك ان تقول فينا ما تريد...

وفيما يخصّ نقطة رؤساء الدول: يعني على سبيل المثال فرانسوا هولاند زعيم الحزب الإشتراكي الفرنسي عندما قابل زاباتيرو رئيس الوزراء الأسباني هل صار عميلا عند اسبانيا؟ قادة الثورة الجزائرية عندما فاوضوا الفرنسيين - وهم لم يصيروا بعد رؤساء دولة- هل صاروا عملاء؟ كما أودّ ان أسأل ما الذي يجعل رئيس دولة كصدّام أكثر حصانة من العدوى بفيروس العمالة من سياسي معارض؟ هل انّ رؤساء الدول يمتلكون لقاحا عجيبا يحقنون منه قبل كلّ مرّة يقابلون فيها مسؤولا دوليا... عفوا امبرياليا؟

يبدو اذن انّ اللقاح الذي بحوزة حسني مبارك وبقيّة "الرؤساء والزعماء" العرب مغشوشا وانّهم لا يملكون اللقاح الذي كان يستعمله صدّام حسين قبل لقاء رامسفيلد...

هل تريد أن تقنعني بأن القيادي المعارض عندما يقابل مسؤولا إمبرياليّا، يتحدث معه من موقف قوّة ويملي عليه، أم العكس هو الذي يجري.

ديما يا أبيض يا أكحل؟ علاش موش كيف يتقبلوا، الأميركاني يقول: "والله نحن مع الديمقراطية ومستعدّين نعطيوكم فلوس اذا تحبّوا مقابل كذا وكذا - والأكثر من غير حتّي مطالب صريحة-"، فيما المعارض الوطني يقول له:" لا يا سيّد نحن لانا في حاجة لفلوسكم ولا بديمقراطيـّتكم على الطريقة العراقية، اذا تحبّوا يسود السلام والحرّية العالم كيفما تقولوا، توقّفوا عن دعم وحماية الأنظمة الإستبدادية في منطقتنا وعن دعم اسرائيل.

آش فيها هذي، ماهاش ممكنة ؟ ماعندناش نساء ورجال قادرين على التعبير عن مواقفهم بكلّ صراحة ووضوح أمام الأميركان؟ أنا نقول لك عندنا...

ديمقراطي التقدمي كان عقلاني ويدافع عن العقلانية، أما الآن فهو رهينة للقوى الظلامية، يعني إنتهى دوره كحزب تقدمي.

هذا رايك، وأنا، من داخل الديمقراطي التقدّمي، أقول لك انّ في حزبنا جناح يساري علماني قومي تقدّمي وازن يمنع انحراف وجهة الحزب عن العقلانية وان كنّا نقدّر نّ الظرف يحتّم علينا قدرا من الليونة والتحالف جميعا ضدّ الإستبداد، فذلك هو الطريق الإوحد لمواجهة الإمبريالية... لا فقط الشعارات والخطب والمزايدات...

نشابك الأيدي ممكن، لكن لمقاومة الإستغلال والإمبريالية.. فيا ذْنوبي إن كانت هذه الحكاية تهمكم

وأنا يا ذنوبي اذا مقاومة الإستبداد تهمّكم... على كلّ حال، كلّ منّا اختار طريقه فإن أردتم النزول من أبراجكم العاجية والتواضع قليلا والتوقّف عن المزايدات مرحبا بكم وان لم تريدوا...فبالتوفيق يا رفيق.