الوضع الاجتماعي والبيئي بقفصه و محاولة الخروج من النفق

صرخة مواطن :الوضع الاجتماعي والبيئي بقفصه و محاولة الخروج من النفق

مضت ثلاثة أشهر على المظلمة التي سلطت على أهالي الحوض المنجمي ولا يزال الوضع الاجتماعي يزداد سوءا.فليس من قبيل الصدفة أن يكون سكان هذا الحوض في وضع اجتماعي بائس إلى أقصى حد يضاف إليه الوضع البيئي الذي ينذر بالخطر من جراء تفاقم ظاهرة الإمراض الخطيرة كالسرطان وأمراض الكلى لانعدام الماء الصالح للشراب بسبب التلوث الحاصل في التربة والهواء. فلا غرابة أن نجد في قي ولاية قفصه نوع من الذباب المؤذي جدا الخاص بها والذي يعرض حياة المواطنين للخطر حيث يترك آثارا مؤلمة على كل من لسعه الشيء الذي يضطر صاحبه في بعض الأحيان - فالماء الذي كان le chminiose - إلى التزام المراقبة الطبية بالمستشفى لعدة أيام وهو ما يطلق على تسميته بالفرنسية -بعين الشفاء- بسيدي احمد زروق بقفصه المدينة والذي كان في الأصل قبلة للزوار للاستحمام به قصد علاج بعض الأمراض الجلدية سلبته شركة فسفاط قفصه من أهالي الجهة تحت عنوان استعماله لغسيل الفسفاط . أضف إلى ذلك المعمل الكيمياوي بالمظلية الذي لم يبقي ولم يذر فرائحة ما يسمى- بالبخارة - والغازات الكريهة التي تنبعث من المعمل تعكر صفو الهواء النقي في كل منحى يأخذه الريح . الشيء إلي تولد عنه نقصا في كميات الأمطار رغم قلتها فأصبح الجفاف هو السمة البارزة ولسنين طويلة . فلم تعد الفلاحة من المشاغل الرئيسية للمواطن ولا تربية الماشية لقلة الموارد المائية من جهة وندرة المطر والغلاء المشط في ما يسمى – بالعلف - والذي هو بدوره أضحى عنصر مضاربة واحتكار لميسوري الحال . فالمائدة المائية ما انفكت في تناقص شديد ويكفي على سبيل الذكر لا للحصر أن نضرب مثالين اثنين فقط : أولا كل من زار مدينة قفصه سابقا لا بد وان يزور الحوض الروماني كأحد المعالم الأثرية والذي كان يقصده أهالي قفصه من الشباب للسباحة ومنهم من يقفز من أعلى نخلة توجد على مقربة من الحوض الكبير زيادة على بعض بيوت الاستحمام الشعبي المعدة للغرض . وثانيا عين السلطان التي توجد بقرية لاله معتمديه القصر قفصه والتي كانت مقصد كل من بعبرها للتزود بالماء الصالح للشراب وها هي الآن مياهها تنضب ولم يتبقى منها غير القليل حيث باتت تشبه الحنفية في سيلانها بعدما كانت مياهها العذبة تتدفق بغزارة .

ها فيما يخص الوضع البيئي بولاية قفصه والحوض المنجمي خصوصا أما عن الوضع الاجتماعي فحدث ولا حرج . فالبطالة والتسكع هو الشغل الشاغل لأصحاب الشهادات العلمية لعشرات الشباب بل المئات فمن يجد شغلا غير قار حتى في مقهى شعبية يكون محظوظا بالنسبة لغيره . وها هو الشباب العاطل عن العمل يدفع ضريبة باهظة فيتوجه إما لقوارب الموت الرهيبة أو يبحث عن ملاذ يخرجه مما هو فيه من أزمة البطالة الخانقة فيجد ضالته في تناول الكحول المحلية الصنع بما فيها قوارير العطر الزهيدة الثمن وربما يجتهد في كثير من الأحيان في اكتشاف البعض منها كال-فيكس – و-القشوم - وغيرهما مما يحضرونه ويعدونه الإعداد الجيد حتى إنهم باتوا يعرفون الوصفة اللازمة لمن لا يريد أن يصحا لكم من ساعة . أما عن الشباب الذي دهب ضحية وضعه الاجتماعي المتأزم إلى ما بات يعرف بالسلفية فهدا شان آخر وربما يدق ناقوس الخطر على خيرة أبنائنا الدين هم عرضة لغسل أدمغتهم والتغرير بهم واستغلال ظروفهم الاجتماعية الصعبة التي يمرون بها . فادا كان الوضع البيئي والاجتماعي على هده الدرجة من الخطورة فما هي الحلول الناجعة لامتصاص البطالة من جهة و خلق مناخ بيئي واجتماعي مناسب للعيش في ظروف مريحة ؟فلماذا تلجا السلطة دائما إلى الحلول الأمنية كعادتها في حل قضية ملف الحوض المنجمي أو العديد من الملفات السياسية أو الاجتماعية السابقة أو الراهنة ؟ ألا بجدر بنا كشعب كفيل بان يحيى حياة سليمة آمنة أن يفكر في مستقبله ويجد الصيغ الممكنة لانجاز مشروع تنمية عادل بعيدا عن الفساد المالي والرشوة والمحسوبية ؟ أليس من حقه أن توزع عليه بصفة عادلة خيرات بلاده ولا سيما في الحوض المنجمي وجهة قفص عموما التي تعاني من البطالة المتفاقمة والآفات الاجتماعية المضرة بخيرة أبناء هدا الوطن العزيز ؟ فلماذا لا تلتزم الدولة بالقيام بمشاريع استثمارية عامة القصد منها تخفيف حدة البطالة وتضع الإطار المناسب والكفء لمحاسبة كل من يتلاعب بأرزاق الناس وخيرات الوطن؟ فالضرورة الاجتماعية الملحة تجعل من الدولة هي الممول الأساسي لمثل هده المشاريع التنموية العامة وادا كان لابد من تعايش القطاع الخاص فيجب أن يوفر اليد العاملة ويحافظ عليها بصفة قارة . أما بالنسبة للوضع البيئي فلا بد من إيجاد التكنولوجية الحديثة التي تمتص الغازات المنبعثة من المعمل الكيمياوي وترشيد المائدة المائية بتقليص ظاهرة الآبار العميقة التي ربما تسببت في نقصانها والاعتناء بالواحات بتشجيع الفلاحين الصغار ودوي الدخل المحدود من التخفيض في سعر الماء المعد للري على أن تتكفل البلدية بتعويض الفارق المنجر من تخفيض سعر الماء .هدا رأي متواضع واجتهاد يمكن أن يكون قابلا للتطبيق لنحد من تفاقم الأزمة الاجتماعية والبيئية في جهة قفصه حفاظا على سلامة المحيط البيئي والمناخ الاجتماعي المتوتر .

المنسق العام المنسق العام حزب "تونس الخضراء "

عبد القادر الزيتوني