الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخولالديمقراطـــــية
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الديمقراطـــــية
من طرف mouyn الأحد 30 ديسمبر 2007 - 3:15
الديمقراطية
الديمقراطية هي حكم الشعب، هكذا قالوا لنا في السابق، أما الآن فيقولون الديمقراطية هي إختيار الشعب لمن يحكمه عن طريق صندوق الإقتراع.
هذه المفاهيم تحمل مغالطة، فالشعب منقسم إلى طبقات إجتماعية ذات مصالح متناقضة، والطبقة أو الإئتلاف الطبقي الذي يتحكم في شرايين الإقتصاد (الشركات، البنوك، وسائل الإعلام...) هو الذي سيفوز في أي إنتخابات مهما كانت شفافية ونزيهة كما يقال.
فلو أخذنا المثال الأمريكي على سبيل الذكر، فلا أحدا ينكر أن هناك أحزابا تتنافس، لكن في الأخير هذه المنافسة تنحصر بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، والسبب أن هذين الحزبين هما في الواقع إتلاف شركات تتحكم في الآلة الإعلامية الضخمة التي تفبرك الرأي العام.
لذلك، فهذه الديمقراطية التي يروجون لها هي في التحليل الأخير شكل من أشكال الديكتاتورية التي تحمل قناع التعدّد، وهي ما يسمّى بالديمقراطية البرجوازية أو ديمقراطية رأس المال.
فكلّ طبقة اجتماعية تصل إلى السلطة يكون شكل حكمها ديمقراطي بالنسبة إلى حلفائها، وهو ديكتاتوري في نفس الوقت بالنسبة إلى أعدائها. فالفصل بين الديمقراطية والديكتاتورية هو فصل اعتباطي، فلا يوجد هناك حكم ديمقراطي في المطلق وآخر ديكتاتوري في المطلق.
وكثيرا ما يتحفنا الإخوة "الليبراليون العرب الجدد"، بتنظيرات من نوع أن أمريكا أو إسرائيل أو غيرها هي دول ديمقراطية بالنسبة لشعوبها، لكنها تمارس نوعا من الديكتاتورية ضد البلدان الأخرى، وهذا لا علاقة له بالواقع. فديمقراطية رأس المال هي في الواقع ديكتاتورية ضد كلّ من لا يملك رأس مال.
لكن، هل هناك نوع آخر من الديمقراطية غير هذه الديمقراطية البرجوازية؟
أكيد، فالديمقراطية التي نسعى لها، هي الديمقراطية الشعبية، وهي ليست منفصلة عن المسألة الوطنية أو قل عن التحرر الوطني من الهيمنة الإمبريالية.
فالوطن العربي خاضع في جلّ أقطاره إلى الهيمنة الأمريكية البريطانية الفرنسية (اقتصاديا وسياسيّا وثقافيّا)، وهو خاضع أيضا إلى استعمار عسكري مباشر في العراق وفلسطين.
هذا الوضع أفرز استقطابا طبقيّا في كلّ قطر، فمن جهة برجوازية عميلة متحالفة مع الإقطاع وتسيطر على السلطة السياسيّة وتتحكّم في كل دواليب الإقتصاد والثقافة.. ومن جهة ثانية طبقات شعبية ( أجراء، موظفون، برجوازية وطنية...) رازحة تحت الاضطهاد والقمع المادي والفكري والثقافي...
هذا الاستقطاب ليس أبدي، وبالإمكان فعل الكثير من أجل محاصرة نتائجه السلبية، كخطوة نحو تغييره تغييرا جذريّا لصالح الطبقات الشعبيّة.
ومن هنا يبرز دور الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الدفع نحو خلق حركيّة سياسية وثقافيّة من شأنها أن تساهم في بلورة ثقافة وطنيّة ديمقراطيّة نقيض للجهل والشعوذة والتخلـّف ومعاديّة للهيمنة الاستعمارية، ومن شأنها أيضا أن تخلق قطب سياسي نقيض للقطب الرجعي الذي يتصدّر المشهد السياسي والثقافي والإعلامي...
فالديمقراطية الشعبيّة التي نسعى لها ونناضل من أجلها هي نقيض لما هو سائد. وهي تتعدّى الميدان السياسي (إنتخابات وفصل السلطات وحريّة رأي) لتشمل الميدان الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي :
1. على المستوى الإقتصادي:
التصدي للانعكاسات السلبية للعولمة وذلك بالعمل من أجل المحافظة على مصادر الثروة الوطنية وتنميتها وتجنب الارتهان لصناديق النقد والبنوك العالمية. تنمية الصناعات الوطنية ودعمها. تنمية القطاع الفلاحي. المحافظة على المؤسسات العمومية وتطويرها...
2. على المستوى الاجتماعي:
دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، تعليم، نقل، سكن..)، الحد من ارتفاع الأسعار والترفيع في الأجور. توفير الشغل...
3. على المستوى التعليمي:
توفير فرص التعليم للجميع وجعله إجباري. تحقيق تعليم متأصّل في الهوية الوطنية العربيّة ومنفتح على المناهج العلمية الحديثة.
4. على المستوى الثقافي :
ضمان الحرية الفكرية والثقافية ورفض توظيف العقيدة الدينية لخدمة أهداف سياسية لأيّ كان. نشر الثقافة العلمية كنقيض لثقافة التهميش والميوعة والإغتراب والرعب الظلامي.
هذه المفاهيم تحمل مغالطة، فالشعب منقسم إلى طبقات إجتماعية ذات مصالح متناقضة، والطبقة أو الإئتلاف الطبقي الذي يتحكم في شرايين الإقتصاد (الشركات، البنوك، وسائل الإعلام...) هو الذي سيفوز في أي إنتخابات مهما كانت شفافية ونزيهة كما يقال.
فلو أخذنا المثال الأمريكي على سبيل الذكر، فلا أحدا ينكر أن هناك أحزابا تتنافس، لكن في الأخير هذه المنافسة تنحصر بين الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، والسبب أن هذين الحزبين هما في الواقع إتلاف شركات تتحكم في الآلة الإعلامية الضخمة التي تفبرك الرأي العام.
لذلك، فهذه الديمقراطية التي يروجون لها هي في التحليل الأخير شكل من أشكال الديكتاتورية التي تحمل قناع التعدّد، وهي ما يسمّى بالديمقراطية البرجوازية أو ديمقراطية رأس المال.
فكلّ طبقة اجتماعية تصل إلى السلطة يكون شكل حكمها ديمقراطي بالنسبة إلى حلفائها، وهو ديكتاتوري في نفس الوقت بالنسبة إلى أعدائها. فالفصل بين الديمقراطية والديكتاتورية هو فصل اعتباطي، فلا يوجد هناك حكم ديمقراطي في المطلق وآخر ديكتاتوري في المطلق.
وكثيرا ما يتحفنا الإخوة "الليبراليون العرب الجدد"، بتنظيرات من نوع أن أمريكا أو إسرائيل أو غيرها هي دول ديمقراطية بالنسبة لشعوبها، لكنها تمارس نوعا من الديكتاتورية ضد البلدان الأخرى، وهذا لا علاقة له بالواقع. فديمقراطية رأس المال هي في الواقع ديكتاتورية ضد كلّ من لا يملك رأس مال.
لكن، هل هناك نوع آخر من الديمقراطية غير هذه الديمقراطية البرجوازية؟
أكيد، فالديمقراطية التي نسعى لها، هي الديمقراطية الشعبية، وهي ليست منفصلة عن المسألة الوطنية أو قل عن التحرر الوطني من الهيمنة الإمبريالية.
فالوطن العربي خاضع في جلّ أقطاره إلى الهيمنة الأمريكية البريطانية الفرنسية (اقتصاديا وسياسيّا وثقافيّا)، وهو خاضع أيضا إلى استعمار عسكري مباشر في العراق وفلسطين.
هذا الوضع أفرز استقطابا طبقيّا في كلّ قطر، فمن جهة برجوازية عميلة متحالفة مع الإقطاع وتسيطر على السلطة السياسيّة وتتحكّم في كل دواليب الإقتصاد والثقافة.. ومن جهة ثانية طبقات شعبية ( أجراء، موظفون، برجوازية وطنية...) رازحة تحت الاضطهاد والقمع المادي والفكري والثقافي...
هذا الاستقطاب ليس أبدي، وبالإمكان فعل الكثير من أجل محاصرة نتائجه السلبية، كخطوة نحو تغييره تغييرا جذريّا لصالح الطبقات الشعبيّة.
ومن هنا يبرز دور الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني في الدفع نحو خلق حركيّة سياسية وثقافيّة من شأنها أن تساهم في بلورة ثقافة وطنيّة ديمقراطيّة نقيض للجهل والشعوذة والتخلـّف ومعاديّة للهيمنة الاستعمارية، ومن شأنها أيضا أن تخلق قطب سياسي نقيض للقطب الرجعي الذي يتصدّر المشهد السياسي والثقافي والإعلامي...
فالديمقراطية الشعبيّة التي نسعى لها ونناضل من أجلها هي نقيض لما هو سائد. وهي تتعدّى الميدان السياسي (إنتخابات وفصل السلطات وحريّة رأي) لتشمل الميدان الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والتعليمي :
1. على المستوى الإقتصادي:
التصدي للانعكاسات السلبية للعولمة وذلك بالعمل من أجل المحافظة على مصادر الثروة الوطنية وتنميتها وتجنب الارتهان لصناديق النقد والبنوك العالمية. تنمية الصناعات الوطنية ودعمها. تنمية القطاع الفلاحي. المحافظة على المؤسسات العمومية وتطويرها...
2. على المستوى الاجتماعي:
دعم الخدمات الاجتماعية الأساسية (صحة، تعليم، نقل، سكن..)، الحد من ارتفاع الأسعار والترفيع في الأجور. توفير الشغل...
3. على المستوى التعليمي:
توفير فرص التعليم للجميع وجعله إجباري. تحقيق تعليم متأصّل في الهوية الوطنية العربيّة ومنفتح على المناهج العلمية الحديثة.
4. على المستوى الثقافي :
ضمان الحرية الفكرية والثقافية ورفض توظيف العقيدة الدينية لخدمة أهداف سياسية لأيّ كان. نشر الثقافة العلمية كنقيض لثقافة التهميش والميوعة والإغتراب والرعب الظلامي.
mouyn- عضو بارز
- عدد الرسائل : 42
العمر : 58
تاريخ التسجيل : 19/12/2007
رد: الديمقراطـــــية
من طرف democrate الجمعة 1 فبراير 2008 - 3:54
لذلك، فهذه الديمقراطية التي يروجون لها هي في التحليل الأخير شكل من أشكال الديكتاتورية التي تحمل قناع التعدّد، وهي ما يسمّى بالديمقراطية البرجوازية أو ديمقراطية رأس المال.
democrate- عضو جديد
- عدد الرسائل : 21
العمر : 38
الموقع : sousse
تاريخ التسجيل : 17/12/2007
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى