آعتداء على عميد المناضلين

استنكرت العديد من جمعيات حقوق الإنسان في تونس ما تعرض له رئيس فرع محافظة بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي بن سالم (76 سنة) يوم الخميس من اعتداء عنيف على أيدي أفراد من الشرطة بلباس مدني الذين قاموا بدفعه وإسقاطه على الأرض مما استوجب نقله إلى المستشفى.

ومنعت قوات الأمن عدد من النشطاء السياسيين من دخول منزل علي بن سالم لتقديم تهانيهم بعيد الأضحى.

وقالت الناطقة باسم جمعية المجلس الوطني للحريات بتونس (غير معترف بها) سهام بن سدرين أن ما يناهز 60 شرطيا يتقدمهم رئيس منطقة محافظة بنزرت كانوا متواجدين على عين المكان. وقامت مجموعة كبيرة منهم بتعقب علي بن سالم عند نقله إلى المستشفى.

ونددت سهام بن سدرين بهذا الاعتداء الوحشي تجاه رجل مسن يعانى من مشاكل صحية في القلب ويخشى على صحته بعد هذه الحادثة، وطالبت بإحالة مقترفي تلك الجريمة على العدالة. في حين دعت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ومقرها تونس في بيان بإمضاء كاتبها العام سمير ديلو "السلطات الأمنية إلى الكف عن استعمال العنف ضد النشطاء الحقوقيين وملاحقتهم والتضييق عليهم". وطلبت كذلك بمحاكمة جميع المتورطين في مثل هذه الانتهاكات.

من جهتها استنكرت جمعية حرية وإنصاف (غير معترف بها) "التدخل السافر في منع زيارة معايدة بسيطة"، معتبرة أن "هذا السلوك غير قانوني". وهو ما ذهبت إليه اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس ومقرها باريس التي أعربت عن تضامنها مع علي بن سالم وطالبت بملاحقة "المجرمين الذين يتصرفون بمنتهى الحرية".

يذكر أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كانت قد أصدرت قرارا في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني طالبت فيه الجهات التونسية الرسمية بفتح تحقيق محايد حول اعتداء سابق كان تعرض إليه بن سالم سنة 2000 بأحد مخافر الشرطة بالعاصمة تونس. وأمهلتها 3 أشهر للإعلان عن نتائج ذلك التحقيق.

أدانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، تونس بسبب سوء المعاملة التي تعرض الناشط في مجال حقوق الإنسان علي بن سالم. وما تعرضت له المواطنة التونسية التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا سعدية علي، على يد الشرطة التونسية في احدى المحاكم التونسية.

واعتبرت اللجنة أن تونس خرقت الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب، وطالبت بفتح تحقيق فوري حول الحادثتين ومعاقبة المذنبين. وجاءت الإدانة عقب اجتماع أعضاء اللجنة التي تتكون من عشرة مختصون مستقلون في جنيف بسويسرا هذا الأسبوع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء جرى على الناشط علي بن سالم بمخفر للشرطة بتونس العاصمة في شهر ابريل/نيسان 2000، على اثر إيقافه، بعد أن قام بإيصال مجموعة من الصحفيين الأجانب لمساندة الصحفي التونسي توفيق بن بريك، المضرب حينها عن الطعام من أجل الحصول على جواز سفره.

وحسب اللجنة، فقد قام العشرات من أعوان الأمن بمنع الزائرين من دخول منزل بن بريك، والاعتداء عليهم بالضرب قبل أن تلقي القبض على بن سالم (يبلغ من العمر اليوم 74 سنة) وتحمله إلى مركز الشرطة بضاحية المنار، وتعتدي عليه، هناك، بوحشية حتى فقد وعيه. وقام المتضرر برفع دعوى قضائية ضد أفراد البوليس. ولكن الجهات القضائية رفضت قبولها.

وفي نفس السياق، أدانت اللجنة، أيضا، الحكومة التونسية لتعذيب سعدية علي، حاملة الجنسيتيْن التونسية والفرنسية التي تعرضت لسوء معاملة من قبل الشرطة التونسية.

وكانت سعدية علي، المقيمة في باريس، عادت إلى تونس سنة 2004 لحضور حفل زفاف أخيها، وأثناء تواجدها في المحكمة لاتمام بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزواج حصلت مشادة كلامية بينها وبين أحد الموظفين في المحكمة وتدخلت الشرطة والقت القبض عليها وزجت بها في أحد دهاليز المحكمة حيث تعرضت لإعداءات مختلفة قبل أن تعرض أمام القضاء الذي حكم ضدها بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ.

وتقدمت سعدية علي عقب إطلاق سراحها بشكوى ضد موظفي المحكمة الذين قاموا بتعنيفها، مستندة على شهادة طبية مقدمة من قبل مستشفى حكومي، ولكن السلطات القضائية رفضت النظر في القضية.

وتصر لجنة مناهضة التعذيب على تتبع تلك القضيتيْن. وحسب تصريحات لمصادر دبلوماسية لوكالة "أنفو سود" للأنباء، فلقد وظفت السلطات التونسية إمكانيات ضخمة من أجل التأثير على خبراء لجنة مناهضة التعذيب الأممية، ولكن من دون جدوى.

إن المناضل علي بن سالم رجل عظيم حقّا
إنه رمز للصمود و الثبات فرغم كلّ هاته السنين الطويلة لم ييأس من إمكانية التغيير
ألف تحية له فهو رجل كألف flowers

آعتداء على عميد المناضلين

آعتداء على عميد المناضلين

رد: آعتداء على عميد المناضلين

رد: آعتداء على عميد المناضلين