بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

تونس في 17 ديسمبر 2007
بيـــــــــان

شهدت محاكمة "مجموعة سليمان" يوم السبت 15 ديسمبر 2007 أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي أحداثا خطيرة لم يسبق أن حدثت داخل قاعة إحدى المحاكم التونسية عند انتصاب هيئة القضاء، فقد تمّ الاعتداء بالضرب بواسطة الهراوات على المتهمين تحت نظر هيئة المحكمة التي لم تحرّك ساكنا وواصلت قراءة قرار دائرة الاتهام.
وقد بدأت الجلسة بجملة من الخروقات لأبسط حقوق الدفاع، فتجاهلت المحكمة طلبات الدفاع الذي كان يتقدّمه عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد ورئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، والمتمثلة خاصة في تأخير الجلسة لتمكين المحامين الذين أعلنوا نيابتهم يومها من الإطلاع على الملف وإعداد وسائل الدفاع وزيارة منوبيهم بالسجن خاصة وأنّ عددا منهم تمّ تسخيرهم قبل يومين فقط من قبل الفرع الجهوي للمحامين للنيابة عن المتهمين الذين لا محامين لهم.
ورغم الطلبات المتكررة للمحامين النائبين في القضية وللعميد فقد استمرّ رئيس المحكمة في تلاوة قرار دائرة الاتهام، ممّا دفع بالعميد إلى إعلان انسحاب الدفاع طالبا من المحامين مغادرة القاعة، وعند احتجاج بعض المتّهمين على ما ظهر من عزم على محاكمتهم دون دفاع، قام أعوان الأمن بالاعتداء عليهم بالضرب أمام هيئة المحكمة التي واصل رئيسها تلاوة قرار دائرة الاتهام.
والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين بشدّة الاعتداء على المتهمين داخل قاعة المحكمة وتعتبره مؤشّرا خطيرا وغير مسبوق على الاستخفاف بالحقوق الدنيا للمتهمين وأبسطها الحق في الحرمة الجسدية التي من المفروض أن تحرص المحكمة على حمايتها على الأقلّ طالما كان هؤلاء المتهمين يمثلون أمامها.
كما تعبّر الهيئة المديرة عن شجبها العميق لانتهاك حقوق الدفاع، وعدم اعتبار أهمية الدور الذي يلعبه المحامون في إقامة العدل، وقد بلغ الاستخفاف بهيئة الدفاع وسوء معاملة المحامين وعميدهم وهياكلهم الممثلة حدّا لم يكن متوقّعا. وتطالب مرّة أخرى بتدارك الأمور بتمكين المتهمين من الدفاع عن أنفسهم وبتمكين المحامين من الإطلاع على الملفات في أجل متسع وزيارة منوبيهم إعداد وسائل الدفاع معهم وعدم الإسراع في فصل القضية والنطق بالحكم دون توفر شروط المحاكمة العادلة.
عـن الهيئـة المديـرة
المختـار الطريفــي
رئيـــس الرابطــة